افادت وسائل إعلام سعودية، بأن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" صرح أنه جرى القبض على المواطن: سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ 30.000.000 ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ 100.000.000مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال.

وفي التفاصيل، أستغل الضابط اليوسف المعلومات المتوافرة لديه خلال فترة عمله السابقة، بمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه - سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين - سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها للخارج.

وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتعد هذه القضية الأولى بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ونشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الذي تضمن 24 مادة حددت آليات عمل الهيئة والإجراءات الخاصة بها.

وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أن الهيئة تهتم بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وأوضح النظام أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

وأضاف النظام أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.